يعد التعليق على الحكم أو القرار القضائي من المنهجيات الهامة التي تمكن الباحث من ربط معرفته القانونية النظرية بالمجال القضائي التطبيقي، إذ يمكن هذا النوع من المنهجيات من حث الباحث على التدرب لاكتساب الوسائل الكفيلة في المعرفة الحقوقية وتطبيقها بشكل جيد، وذلك بالوقوف عن كتب على الاجتهاد القضائي المتعلق بكل المفاهيم القانونية وكذا تعوده على معالجة المشاكل العملية بمنطق قانوني محكم، ومناقشة كل أجرائها وتفاصيلها.
وحتى يتمكن الباحث من التعليق على حكم أو قرار يحب عليه قراءتهما بتروي وإمعان ليس مرة واحدة بل قراءتهما عدة مرات حتى يتوصل من إنجاز التعليق المتطلب منه، وفي هذا الصدد يحتاج إلى أدوات رئيسية وجوهرية تمكنه من ذلك.
الفقرة الأولى: أدوات التعليق
يمكن إجمال هاته الأدوات المساعدة على التعليق الحكم أو القرار القضائي والتي يجب أن تدون في مسودة أولى في ما يلي:
- تدوين المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي و يمكن معرفتها من خلال المنطوق الذي أصدرته، و قد تكون محكمة ابتدائية أو استئناف أو قضاء المجلس الأعلى
- تدوين تاريخ تقديم الدعوى و تاريخ صدور الحكم لمعرفة مدى تقادم الواقعة و بالتالي الوقوف على القانون الموضوعي والإجرائي المطبق، و لمعرفة ما إذا كانت هذه القوانين قد عرفت تعديلا أو إلغاء قبل أو بعد صدور الحكم
- ترتيب الوقائع حسن تاريخها،
- بيان أطراف النزاع بتحديد المدعي والمدعى عليه ومواقف و طلبات كل واحد منهم والأسانيد القانونية المعتمدة لتدعيم مواقفهم في الدعوى..
- تحديد الإطار القانوني موضوع النزاع
- يسجل الباحث منطوق الحكم أو القرار الذي خلصت إليه المحكمة والأسانيد التي اعتمدت عليها في إصدارهما.
الفقرة الثانية: تقنيات التعليق
تنبني تقنيات التعليق على حكم أو قرار قضائي الانطلاق من المعلومات الواردة فيهما و التي ارتكنت إليها المحكمة في إصدار حكما أو قرارها و هنا يجب أن يسجل الباحث في المسودة الثانية ما يلي:
- اعتداءات المدعي الواقعية و القانونية ونفسها بالنسبة للمدعى عليه
- تسجيل المقتضيات القانونية أي الفصل أو المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في حكمها أو قرارها
- تسجيل المبدأ أو المبادئ القانونية التي ارتكنت عليها المحاكم و إطار تطبيقها وهل هي مبادئ واضحة أو يكتنفها الغموض؟
- تحديد موقف النظريات الفقهية من المبدأ أو المبادئ القانونية وأيهما ارتكنت إليها المحكمة؟
- استحضار الاجتهادات القضائية السابقة إن وجدت لمعرفة موقف القاضي من الحكم أو القرار موضوع التعليق، و بالتالي طرح الأسئلة التالية:
هل يساير موقفه الاجتهادات القضائية عموما؟ وما قيمة الحل الذي أعطته المحكمة و بالنسبة للقانون؟ وهل هذا الحل يمكن اعتماده دوما وما هي سلبيات الحكم؟ وإذا كان الحكم لإحدى محاكم الموضوع نتساءل هل يساير أو يخالف هذا الحكم أو القرار لموقف المجلس الأعلى في المسألة القانونية المطروحة؟
التوصل إلى مناقشة المسائل، والبعد القانوني للحلول المقدمة قضائيا للواقعة محل التعليق، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
- إبداء الرأي الشخصي في الحكم أو القرار هل صادف أم جانب الصواب بتدوين البراهين التي توصل إليها بسرعة في المسودة الثانية حتى لا تنس من الذاكرة.
بعد تمكن الباحث من معرفة البيانات أي الحكم أو القرار القضائي وأدواتهما و تقنياتهما فعليه أن يتوصل لمعرفة عناصر التصميم التي يحررهما، و يعلق عليهما وفق ما تقتضيه القواعد المنهجية.
فعلى الباحث تنظيم أفكاره وجمع المعلومات التي وضعها في المسودتين حتى يتمكن من وضع تصميم ملائم للحكم أو القرار محل التعليق على أن وضع الصميم يختلف بحسب اختلاف مواضيع البحث والمبادئ الأساسية المثارة في القضية. ويبقي القاسم المشترك هو خضوع تصميمه للقواعد العامة أي منهجية و هي ضرورة وجود مقدمة و عرض وخاتمة أخدا في الحسبان التنسيق المحكم للنقاط القانونية أو المبادئ الأساسية المثارة في الحكم أو القرار.
وحتى يتمكن الباحث من التعليق على حكم أو قرار يحب عليه قراءتهما بتروي وإمعان ليس مرة واحدة بل قراءتهما عدة مرات حتى يتوصل من إنجاز التعليق المتطلب منه، وفي هذا الصدد يحتاج إلى أدوات رئيسية وجوهرية تمكنه من ذلك.
الفقرة الأولى: أدوات التعليق
يمكن إجمال هاته الأدوات المساعدة على التعليق الحكم أو القرار القضائي والتي يجب أن تدون في مسودة أولى في ما يلي:
- تدوين المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي و يمكن معرفتها من خلال المنطوق الذي أصدرته، و قد تكون محكمة ابتدائية أو استئناف أو قضاء المجلس الأعلى
- تدوين تاريخ تقديم الدعوى و تاريخ صدور الحكم لمعرفة مدى تقادم الواقعة و بالتالي الوقوف على القانون الموضوعي والإجرائي المطبق، و لمعرفة ما إذا كانت هذه القوانين قد عرفت تعديلا أو إلغاء قبل أو بعد صدور الحكم
- ترتيب الوقائع حسن تاريخها،
- بيان أطراف النزاع بتحديد المدعي والمدعى عليه ومواقف و طلبات كل واحد منهم والأسانيد القانونية المعتمدة لتدعيم مواقفهم في الدعوى..
- تحديد الإطار القانوني موضوع النزاع
- يسجل الباحث منطوق الحكم أو القرار الذي خلصت إليه المحكمة والأسانيد التي اعتمدت عليها في إصدارهما.
اقرا ايضا"البيدوفيليا" .. الجريمة والعقاب
الفقرة الثانية: تقنيات التعليق
تنبني تقنيات التعليق على حكم أو قرار قضائي الانطلاق من المعلومات الواردة فيهما و التي ارتكنت إليها المحكمة في إصدار حكما أو قرارها و هنا يجب أن يسجل الباحث في المسودة الثانية ما يلي:
- اعتداءات المدعي الواقعية و القانونية ونفسها بالنسبة للمدعى عليه
- تسجيل المقتضيات القانونية أي الفصل أو المواد القانونية التي استندت إليها المحكمة في حكمها أو قرارها
- تسجيل المبدأ أو المبادئ القانونية التي ارتكنت عليها المحاكم و إطار تطبيقها وهل هي مبادئ واضحة أو يكتنفها الغموض؟
- تحديد موقف النظريات الفقهية من المبدأ أو المبادئ القانونية وأيهما ارتكنت إليها المحكمة؟
- استحضار الاجتهادات القضائية السابقة إن وجدت لمعرفة موقف القاضي من الحكم أو القرار موضوع التعليق، و بالتالي طرح الأسئلة التالية:
هل يساير موقفه الاجتهادات القضائية عموما؟ وما قيمة الحل الذي أعطته المحكمة و بالنسبة للقانون؟ وهل هذا الحل يمكن اعتماده دوما وما هي سلبيات الحكم؟ وإذا كان الحكم لإحدى محاكم الموضوع نتساءل هل يساير أو يخالف هذا الحكم أو القرار لموقف المجلس الأعلى في المسألة القانونية المطروحة؟
التوصل إلى مناقشة المسائل، والبعد القانوني للحلول المقدمة قضائيا للواقعة محل التعليق، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
- إبداء الرأي الشخصي في الحكم أو القرار هل صادف أم جانب الصواب بتدوين البراهين التي توصل إليها بسرعة في المسودة الثانية حتى لا تنس من الذاكرة.
بعد تمكن الباحث من معرفة البيانات أي الحكم أو القرار القضائي وأدواتهما و تقنياتهما فعليه أن يتوصل لمعرفة عناصر التصميم التي يحررهما، و يعلق عليهما وفق ما تقتضيه القواعد المنهجية.
فعلى الباحث تنظيم أفكاره وجمع المعلومات التي وضعها في المسودتين حتى يتمكن من وضع تصميم ملائم للحكم أو القرار محل التعليق على أن وضع الصميم يختلف بحسب اختلاف مواضيع البحث والمبادئ الأساسية المثارة في القضية. ويبقي القاسم المشترك هو خضوع تصميمه للقواعد العامة أي منهجية و هي ضرورة وجود مقدمة و عرض وخاتمة أخدا في الحسبان التنسيق المحكم للنقاط القانونية أو المبادئ الأساسية المثارة في الحكم أو القرار.
منهجية التعليق على قرار قضائي pdf
كيفية التعليق على حكم قضائي مع مثال للتوضيح
نموذج تعليق على حكم قضائي
كيفية التعليق على قرار قضائي مع مثال للتوضيح
التعليق على حكم قضائي doc
التعليق على حكم قضائي pdf
التعليق على حكم قضائي اداري
التعليق على الأحكام القضائية
تعليقات
إرسال تعليق