جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي

يدل الاثباث في اللغة على الحجة والدليل، ويدل أيضا على البرهان أو البينة وهو يعني إقامة الدليل أو البرهان على أمر من الأمور، وتقديم الحجة على حصوله أو عدم حصوله.

وفي الاصطلاح القانوني يعني الاثباث في المادة الجنائية،إقامة الدليل أو البرهان على وقوع الجريمة أو نفيها وعلى إسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

ويطلق الثبات أيضا بمعنى الوسائل التي يتمسك بها أطراف الدعوى كالاعتراف أو الخبرة أو القرائن أو المعاينة أو الشهادة.

ويعني الاثباث في معنى ثالث،النتيجة المحصل عليها باستعمال وسائل الاثباث المختلفة،أي إنتاج الدليل ويظم هذا النتاج عن طريق جمع الأدلة في مرحلة أولى وتقديمها لقضاء التحقيق أو للنيابة العامة قصد تمحيصها،فادا نتج عن هدا التمحيص أدلة تسند الإدانة،أحيلت على مرحلة المحاكمة.حيث يتم تقديم قيمة الحجج و الاخد منهما تلك التي تولد الجزم واليقين في دائرة اقتناع القاضي،بحيث إذا تحقق هذا الجزم وجب تبرئة ساحة المتهم[1].

وفي التشريع المغربي الجنائي لم يعرف هذا الأخير الاثباث لا في القانون المدني بقسميه ولا في الفانون الجنائي،لدلك يمكن أن نعرف الإثبات الجنائي بأنه هو إقامة الدليل على أن المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه لئن كانت وسائل الإثبات أو أدلته تهيأ في المواد المدنية قبل النزاع  وقبل ل اثارة الدعوى فان العكس في المواد الجنائية هو الواقع لدلك.

فان الأدلة في الحقل المدني تختلف اختلافا كبيرا عنها في الحقل الجنائي فالمتعاملون في الحقل المدني يهيئون الدليل قبل إقدامهم على أية معاملة، قرض،بيع،مناقلة الخ.أي في جميع التصرفات القانونية وأول هده الأدلة وأقواها هو الكتابة بينما في الحقل الجنائي فان الأفعال التي يقوم بها المتهم كلها مخالفة للقانون.لدلك يعمل جاهدا على إخفائها عن الأعين،الشيء الذي جعل المشرع يتوسع في إثبات الأفعال المخالفة للقانون وأجاز إثباتها بجميع وسائل الثبات.

أهمية الإثباث

إن نظرية الاثباث ،من أهم النظريات القانونية وأكترها تطبيقا في الحياة العملية.بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم.فيما يعرض لها من أقضية إن هده الأهمية دفعت بعدة تشريعات إلى إحلال الإثبات مكانة رفيعة وإفراده بقوانين خاصة ومستقلة.

ومن الأقوال المأثورة في قيمة الإثبات و أهمية : "الدليل واحده يحيى الحق ويجعله مفيدا" وكذلك"ما لا دليل عليه هو والعدم سواء"أو"  ستوي حق معدوم وحق  لا دليل عليه" و " الدليل هو قوة الحق" .

والإثبات في الميدان الجنائي،هو محاولة لإعادة بناء الواقع والاحداث في عملية تركيبية،يقصد منهما التعرف على الحقيقة،ومن تم فان الاثبات سيتم بالصعوبة والتعقيد نضرا لكونه يتوجه نحو اعادة انتاج الواقع الدي انقضى في الزمن الماضي[2].

التطور التاريخي لأنظمة الإثبات :

لقد عرفت نظرية الإثبات الجنائي عدة تطورات عبر حقب الزمن المتلفة قبل أن تتبلور بشكلها الحالي في التقنيات المعاصرة لدلك يمكن القول بأن الثبات الجنائي مر من أربعة مراحل :

-    مرحلة الاثبات الجنائي الخرافي

-    المرحلة الشرعية او القانونية في الاثبات.

-    المرحلة الوجدانية أو مرحلة الاثبات المبني على الاقناع.

-    مرحلة الثبات العملي وهي مرحلة لم تكتمل معالمها بعد.  

الفقرة الأولى :   مرحلة الإثبات الخرافي :

ساد المجتمعات البدائية نظام الانتقام الفردي، الذي تطور ليتخذ فيما بعد شكل العدالة الخاصة،في وقت لم تظهر فيه بعد السلطة العامة أو الدولة.

ويمكن القول بأن المجتمعات البدائية، حرفت بعض الأساليب المختلفة لإثبات الجرائم، وهي أساليب تتناسب ونمط العيش داخل المجتمع البدائي، وتوافق تقاليده وتتمشى مع عقليته.

إن أهم ما يميز الإثبات الجنائي في هده المرحلة هو أنه حصيلة التخمين القائم على مشاعر وإحساسات خاصة.

وقد لعب كائن المعبد، في هده الفترة،الدور المنوط حاليا بالقاضي وكانت مهمة الكائن، هي التوسط بين أفراد العشيرة ويبن الآلهة،حيت يتلقى جوابا بشأن الجرائم المقترفة، ويعمل على تنفيذ أوامرها.وفض المنازعات وفقا لتعاليمها.

و أهم الأساليب التي عرفت التطبيق في هده الفترة،مجموعة من التحريات المثمتلة في جعل المتهم يخضع لعدة تجارب وامتحانات والى جانب هذه التجارب طبقت وسائل أخرى كالإثبات بالمبارزة أو الإثبات بيمين التزكية.

كما عرفت الشعوب القديمة وسائل  إثبات أخرى، على درجة من الذكاء أساسها محاكاة النفس البشرية أو من ندعوه اليوم بالجانب النفسي السيكولوجي للإنسان. ومن أمثلة ذلك.أن الصينيين القدامى كانوا يعطون المتهم كمية من الحنطة ويطلبون منه مضغها فادا جف ريقه،فذلك دليل على ارتكابه وإخفائه لحقائق تحبيش في خاطره^1[3].

الفقرة الثانية : مرحلة الإثبات القانوني :

انتشر نظام الثبات القانوني، بعد ظهور الدولة وتم تكريس هذا النظام من قبل حدة تشريعات قديمة.

يقوم الاثبات القانوني او المقيد على وضع شروط قانونية محددة من طرف المشرع، بحيث لا يجوز للقاضي التصريح بثبوت الواقعة الاجرامية ما لم تتوفر تلك الشروط، وبتوفرها يتحتم الحكم وفقا لما جاءت به،بصرف النظر عن اقتناع القاضي.

ان نظام الاثبات القانوني يقوم على اعتبار حماية حقوق المتهم ودالك عن طريق تقييد حرية القاضي في الإثبات.منعا لجوره كلها جنح الى الجور.ويتولى المشرع تبعا لذلك  تحديد وسائل الإثبات على أساس افتراض صحة الأدلة المعتمدة قانونا وبصرف النظر عن الحقيقة الواقعية واختلاف ظروف كل نازلة^2[4].

الفقرة الثالثة : مرحلة الإثبات الوجداني أو القائم على حرية الاقتناع

أسفر نظام الإثبات المقيد عن عدة ويلات ومظالم،لانه نظام يتنافى مع العقل ويجافي قواعد المنطق، ويدفع الى التعسف،وهو سبب ذلك.ما لبت   ان اضمحلت شعلته وهوى نجمه تحث النقد الشديد الذي تعرض له، ولا سيما من طرف ثلة من الفقهاء والفلاسفة، الذين روعهم ما شهدوه من قهر وغلبة وظلم ومجافاة للعدالة والإنصاف.

وقد تطور هدا التيار الفكري بسرعة في فرنسا على الخصوص ودعمه جماعة من الفلاسفة والفقهاء ورجال الدين.وقد أجمع هؤلاء على مناهضة الظلم القائم على تقييد ضمير القاضي و نادوا بإلغاء القانون الصادر في 1670 وهو اول قانون يكرس نظام الاثبات القانوني.

وانصبت الانتقادات الفقهية والفلسفية على عقم محاولة تقييد القاضي في مجال الاثبات الجنائي وعلى عدم جدوى النظام التفتيشي.

وقد تبنت الجمعية التأسيسية في فرنسا سنة 1791 مشروع القانون الذي ألغى الاثبات القانوني وأدخل نظام المحلفين وأقر مبدأ التحقيق الشفوي وتبنى نظام الاثبات القائم على حرية الاقتناع.

وقد انتشر نظام الاثبات الحر في باقي دول أوربا وأصبح مند أواخر القرن التاسع عشر، هو الشريعة السائدة في أنحاء المعمور[5]¹.

الفصل الأول :الآثار المادية الظاهرة و التكنولوجية الحديثة

لقد اهتم الباحثون الجنائيين قي العصر الحديث بالمآثر المادية و رفعها و فحصها و دلك عندما لمسوا الحاجة إلى ضرورة استخلاص الأدلة الجنائية عن طريق فحص هده الآثار  فأصبحوا لا يستغنون عنها بأي حال من الأحوال و بالتالي يقومون بإرسال الآثار المادية بعد تحريزها تحريزا محكما و طلب الفحص من قبل الجهات المختصة في المختبرات الجنائية.

و الآثار المادية هي عبارة عن الأجسام أو المواد التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة سواء كانت تلك الآثار المختلفة ناتجة عنه شخصيا أو ناتجة عن الأدوات التي استخدمها في مسرح الجريمة و الأصل أن الآثار المادية بصفة عامة ليس محددة نل تختلف  من جريمة لأخرى و تختلف حسب نوع الجريمة المرتكبة حتى و لو كانت من نمط واحد

و سنقسم هدا الفصل إلى أثار ناتجة عن الجاني (مبحث أول) و آثار مشتركة ناتجة عن الجاني و الضحية (مبحث ثاني)

المبحث الاول:    الآثار الناتجة عن الجاني

آدا كانت الآثار المادية الظاهرة تتمثل في الآثار التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أوالاحساس ها مباشرة بإحدى الحواس دون الاستعانة بأي وسائل الكشف أو التكبير العلمية فإنها تنقسم   إلى آثار ناتجة عن الجاني و أحرى مشتركة بين الجاني و الضحية هدا من جهة ومن جهة أخرى فإننا سنحاول استعراض أهم اللاثار الناتجة عن الجاني في مسرح الجريمة ة كذلك بشي من التفصيل

و سنقسم هدا البحث إلى مطلبين الأول سنتناول فيه آثار الأقدام الظاهرة و الثاني سنتناول فيه آثار الزجاج و آثار الاسلحة النارية

المطلب الأول :  آثار الأقدام الظاهرة

الفقرة الأولى تعريف آثار الأقدام : اثر القدم هو شكل القدم مطبوعا على جسم قابل للثار مسته قدم إنسان كأثر قدم الجاني على الأرض الرملية أو الطينية اللينة أو على التراب الناعم الموجود على الخشب أو البلاط أو الحديد أو كانت القدم مبللة أو ملونة فينطبع اثر اثر القدم على الأجسام القابلة للتأثر بها أو التلون منها كالبلاط و الخشب و الورق

لا نزاع في أهمية الاستعانة ب آثار ااقطدام في كشف الوقائع الجناية أد يذهب الجاني عادة إلى محل الجناية راجلا فادا كان الطريق الذي أخده و المحل الذي مشى فيه أو الأرض أو الجسم الذي مسته قدماه من الأجسام القابلة ااثاتر كالأرض الرملية أو الترابية اللينة انطبقت آثار اثدامه فيها و إن كان جسما جامدا كالخشب والرخام أو البلاط ظهر عليه الأثر لو كان مكسوا بطبقة من التراب الناعم كذلك لو كانت مبللة أو ملونة بماء أو بالدماغ أو بمادة أخرى قابلة للباء زمنا ينطبع الأثر على تلك الأجسام بالمواد العالقة بالأقدام

و قد تبث من التجارب العديدة أن اثر القدم بمميزاته يدل على شخصية صاحبه آدا ليمكن أن يبث اثر واحد بمميزاته على قدم شخصين

أما آدا وجد الأثر على الحصى فهو لا يفيد و تحقيق شخصيته صاحبه و فائدته قاصرة على تتبع أثره

في الحوادث الجنائية و بالأخص في الحوادث عظيمة الأهمية التي يكون فيها الفاعل مجهولا تفحص بعناية آثار الجاني و الأخص آثار إقدامه فقد تكون هي المرشد الوحيد إلى الفاعل[6]¹.

الفقرة الثانية :    كيفية البحث عن اثر قدم مرتكب الجريمة

لا نزاع في الحديث عن الأثر في محل ارتكاب الجريمة و لا يجب الاقتصار على دلك بل يجب البحث في المحل التي تجاور مكان الجريمة و في كل محل أو طريق يضن أن الجاني حل بيه أو سلك قبل أو بعد ارتكاب الجريمة

يصح أن لا يوجد اثر في محل ارتكاب الجريمة لان الأجسام التي يمكن أن يكون مشى عليها الجني غير قابلة للتأثر كأرض صلبة أو أن الجاني الذي سبق أن نم عليه أثره الذي تركه في محل جناية ارتكبها من قبل يخفي أثره عن أعين الباحثين أو يتلفه أو يضلله حتى ينم عليه  ففي هده الحالة يفيد البحث أيضا في  المحلات الأخرى غير محل ارتكاب الجريمة جوازان تكون تلك الأرض مما تظهر فيها الآثار و اعدم ىاجاه فكر الفاعل اى الاحتياط في محو  أثره فيها لاستحالة دلك عليه غالبا و يحسن نالمخقق بعد أن يعرف وقائع  الحادثة أن يفكر في أي الطرق سلكها الجاني في ذهابه إليها و إيابه و أي الأماكن وقف بالقرب منها فيبحث فيها عن اثر  الجاني على أن المجرم الذي يخرج قاصدا ارتكاب جريمة يندر بها أن يحمل ما يحمله الشخص الحسن البنية الخالي من سوء القصد فهو لارتكب جريمة جهارا ن يرتكبها تحت ستار الظلام أو خلسة في النهار و يخشى من المسير في الطرق العمومية العادية للوصول إلى المكان المقصود و يفضل عنك العود أن سلكك طريقا غير مطروق متى يكون في مأمن من أن يفاجأ أو يعرف و قد يحتمل أن يكون المجرم نضر  و عاد من طرق مهجورة أو باختراقه مزرعة أو حديقة أو سلته حائطا للجار أو بالمشي فوقه أو من السطح و فضلا عن دلك فانه بدلا من أن يمشي مشيته الاعتيادية بتبات يمشي عند اقترابه من المكان الذي سيرتكب فيه الجريمة محترسا بخطوات قصيرة و على غير انتظام فيقف نوقت لآخر يتصنت و يحدد نظره في الظلام و يقف بالقرب من منعطفات الطريق خول   أركانه خلسة و ربما يجلس القرفصاء أو يحو أو ي(قفز إلى مكان يختفي فيه أو يرجع القهقرى آدا خشي أن يراه احد لو ظل واقفا في مكانه أو يقف بالقرب من باب شباك ليطل منه أو ينفد فيها إلى ما بداخلها و آدا كان يلبس حداءا قديما خلعه عندما يقرب من المكان المقصود فيمشي حافيا ثم يلبسه بعد ارتكاب الجريمة و ربما يحدث شيئا يضطره اى الجري ليهرب خاليا أو يبث من حائط أو سطح  كل دلك يظهر جليا في نفس الأثر¹ .[7]

الفقرة الثالثة : مرحلة الإثبات العلمي

تأثر الإثبات الجنائي، بما حققه العلم من تقدم في مجال الخبرة وتحديد دلالة الأمارات والقرائن،وقد طرح هدا التقدم العلمي مشكلة التوفيق  بين الإثبات القائم على حرية الاقتناع وبين الإثبات العلمي.

كما طرح مشكلة مشروعية الأدلة العلمية، واعتمادها أساسا تبنى عليه الأحكام الجنائية.

لقد كان للتطور العلمي،أثر كبير في ميدان الإثبات. وقد شملت النهضة العلمية مجالات التحقيق الجنائي العلمي Criminalistique والطب الشرعي Médecine légale   وعلم قياس الأعضاء Antopologie  وعلم الاجرام Criminologie  و ما إلى ذلك.

ونشأت الحاجة إلى التجاء القاضي – بسبب افتقاره للمعرفة التقنية إلى الأخصائيين من رجال العلم.

إن المرحلة العلمية في الإثبات ما زالت طرية العود وفي طور التكوين.وتتطلب مزيدا من الحيطة والحذر بخصوص استعمال الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي.

ومع ذلك فان الطرق العلمية تسجل تحولا هاما في تاريخ الإثبات وتعمق الهوة بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية القائمة على النهج التجريبي.

وما تزال مسيرة هذا التطور متواصلة الخطي وبالتالي فان مشكلة الإثبات العلمي تعد مشكلة طارئة في العصر الراهن وفي مطلع الألفية الثالثة وهي لذلك ما تزال تشغل بال الجنائيين.لأنها تنطوي على العديد من الفوائد لكنها لا تخلو من  المخاطر[8]¹.

   دور التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي

لما كانت الجريمة من الافعال التي تقع في الغالب في الخفاء وتحاط بالغموض لان الجاني يسعى الى طمس معالمها وعدم ترك أي أثر  يمكن  ان تستدل من خلاله عليه.و لما كانت الجريمة يتم اكتشافها بعد ارتكابها.وقد لا يكون أمام رجال التحقيق سوى مسرح الجريمة.لذلك بات نمن الضروري أن يتم التعامل مع الآثار المادية التي توجد في مسرح الجريمة ومحاولة الاستفادة منها في تتبع المجرم و ا اكتشافه.وفك  الغموض الذي يحيط بالجريمة محل التحقيق.وذلك من خلال تحليل الآثار التي يمكن الحصول عليها من مسرح الجريمة بصورة أساسية و لا شك في أن المتهم يتحاشى ما أمكن أن تتخلف عنه آثار يتم من خلالها الاهتداء إليه.لذلك فهو ربما يكون أشد حذرا من كثير من المحققين.فيحاول أن يتدارك  ما تخلف عنه.أو عن الادوات التي استخدمها في ارتكاب الجريمة.ولكن مهما كان المجرم ذكيا ومهما حاول أن بتجنب أن تتخلف عنه أو عن الادوات التي يستخدمها أثار تنفع التحقيق فانه لن يستطيع أن يتغلب على بعض الاثار مما يتم من خلالها الاهتداء اليه.

ويمكن أن تصلح لان تكون دليلا ضده أي بعبارة أخرى أن المجرم مهما كان ذكيا فلا بد ان يتم التغلب على ذكائه ومهما لتخذ من الاحتياطات التي من شأنها أن تمنع اكتشافه فلا بد من أن يؤمن المحقق بأن المجرم من الممكن أن تخونه احتياطاته.وفي كل الأحوال فهناك من الأدلة من لا يستطيع أن يتدارك أثارها كرائحة جسمه،وتعرقه،الذي لن يستطيع مهما اتخذ من إجراءات واحتياطات أن يغش المحقق بها ويموه عن شخصيته، فتمة دليل يمكن أن يتم خلاله الاهتداء عليه لذلك سيتم التركيز في هذا الجزء على الاثارالتي يمكن أن تعد المعين الأول والأساسي للمحقق، و لاسيما، المحقق قد فتح له العلم من الوسائل والإمكانات ما لم يتح له من قبل[9]² .

ويشكل مسرح الجريمة في بعض الجرائم المفتاح الذي يفتح أبواب الحقائق المغلقة.لذا على المحقق التعامل معه بأساليب من أجل أن يحقق الفائدة المرجوة منه.وذلك من خلال كشف وضبط الآثار التي تخلفت فيه.

وللوقوف في هذا الموضوع أكتر سنتطرق الى مناقشة أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة بشيء من التفصيل في فصلين :

-   الفصل الأول: الآثار المادية الظاهرة والتكنولوجيا الحديثة

المطلب الأول : اتار الزجاج و الاسلحة النارية :

الفقرة الاولى : اتار الزجاج

يصاحب بعض الجرائم كسر في الزجاج الشبابيك او الأبواب بغرض الدخول الى داخل المكان لارتكاب الجريمة او الخروج منه بغرض الهروب .

و قد يحدت ايضا الكسر لبعض زجاج السيارات بغرض استخدامها كوسيلة نقل مؤقتة او محاولة سرقة ما بداخلها , و قد يحدت الكسر لمجرد التضليل لان يدعي صاحب المنزل ان زجاج منزله قد كسر و قد تم سرقة من بداخل المنزل من اموال بينما الكسر الحقيقي قد تم من الداخل , و هدا كله بهدف تضليل رجال الامن .

أولا أهمية اثأر الزجاج :

يجب عل المحقق في حوادت السرقات و حوادث الطرقية ان يجمع حطام الزجاج المكسور لفحصه و عمل المقارنات اللازمة . و قد دلت الدراسات الوافية لاحوال كسر الزجاج على انه يتبع نضاما مغينا في كل حالة من الحالات التي يتعرض فيها لدلك , فحينما يتحطم الزجاج نتيجة الضغط عليه مثلا تظهر به علامات مميزة يمكن من دراستها   تحديد الناحية التي وقع عليها الضغط .

قادا اعتبرنا ان لوح الزجاج جسم له بعض خصائص المرونة  فان أي ضغط على احد سطحيه يؤدي الى تقويسه الى الجهة الأخرى الجهة الاخرى أي البعيدة عن الضغط , و كلما زادت شدة الضغط أصبحت المقاومة  اقل بالنسبة لهما , حتى تحين اللحظة  التي تنتهي عندها مرونة الزجاج فيتحطم , و تضهرعليه نتيجة لدلك  شروخ تنتشر من نقطة الضغط تبعا لنضام معين حسب وصف الشئ الدي أحدت الكسر .

فادا كانت الخبطة المستعملة في تحطيم الزجاج شديدة و بشئ مدبب نشات عن دلك كسور شعاعية .

اما ادا كانت الالة غير مدببة كانت الكسور مركزية نتيجة لتوزيع القوة على السطح , و في هده الحالة الاخيرة نهي ان اجزاء الزجاج التي يقع عليها الضغط تنحني في في اتجاه الضربة حتى تضعف مرونتها فتتحطم بكسر مركزي يفتح في اتجاه القوة الضاربة و دلك بعكس الحالة الاولى , اد في الشعاعية تنحني الاجزاء المكسورة بعيدا عن القوة التي تحدها1 [10].

  و قد دلت التجارب على ان تحطيم الزجاج يؤدي الى ترك خطوط معينة على حافات القطع المكسورة . و في الكسور الشعاعية تكون هده الخطوط مكونة لزوايا قائمة تقريبا على السطح البعيد عن الضربة او مكان الضغط اما في الكسور المركزية فتكون الخطوط مكونة لزوايا  قائمة تقريبا على السدح الدي تقع عليه الضربة .

و بناءا على دلك يمكن من فحص بقايا الزجاج الموجودة بالاطار ,متلا معرفة نوع الكسر الموجود بها , و خواص الخطوط التي توجد على اطراف القطع المكسورة , تحديد الجهة التي وقع منها التاتير على الزجاج .

تانيا : كيفية الاستفادة من الزجاج في التحقيق الجنائي الفني :

حينما يقوم شخص بكسر لوح من الزجاج بباب او نافدة متلا فان الدرات او اجزاء الزحاح الصغيرة تتناتر لمسافة متر تقريبا و تعلق بكمه و بنطلونه و اجزاء اخرى من ملابسه , ولدلك فان من واجبنا ان نتنبه لهده الحقيقة فترسل ملابس الشخص المتهم في الاحوال التي من هدا القبيل لفحصها .

لدلك نجد انه ادا أمكن التتام قطعتين من الزجاج  تماما هدا دليلا على انهما لاصل واحد , فمتلا ادا مجدت قطعة زجاج في مكان حادت تصادم , و امكن ان تلتم تماما في زجاج مكسور بغانوس سيارة و اشتبه في وقوع الحادت منهمافان هدا يتبت ان القطعة المعتور عليها , هي جزء من الفانوس المدكور , و بالتالي يقوم الدليل على وقوع الحادت من السيارة المشتبه بها ,  و ادا لم يتيسر لنل ملائمة الزجاج المعتور عليه باصله بسبب ضياع اجزاء منه او شدة تهشمه متلا فان صفاته متل لونه و سمكه و شكله و ما به من تعرجات او اشكال هندسية تكون الاساسي في عمل المقارنة .

كدا  يمكن سنبته قطعتين من الزجاج كل ال احتها ادا تماتل المعجون او البوية العلقة بكل منهما تمام التماتل عند فحصها في المعمل[11] 1.

الفقرة التانية : اتار الاسلحة النارية :

لدراسة اتار الاسلحة النارية سنبين اهمية اتار الاسلحة النارية )اولا( و طرق معاينة اتار الاسلحة بمسرح الجريمة )تانيا (

1-اهمية اتار الاسلحة النارية :

يجب على المحقق في حوادت الاصابات النارية ان يلاحض جمع الادلة من الاسلحة و المقدوفات المستعملة في الحادثة من المصادر الاتية :

1 -السلاح المضبوض 2- فوارغ المقدوفات 3- الرصاص الدي يوجد في محل الحادتة او في جسم المبني عليه او أي جسم اخر فادا وفق اليها المحقق استطاع ان يرجح استعمال السلاح المضبوط في الحادتة و دلك و دلك بمطابقة اتار ضغط اجزاء السلاح الداخلية على فوارغ المقدوف , و من مقارنة الرصاص الدي يوجد في السلاح بما سيخرج من جسم , المصاب ,  و ادا لم تتوفر للمحقق احد هده المصادر فقد يستطيع بما لديه ان يتبين ما يرشده الى معرفة السلاح الدي ارتكب به الحادتة . فالعلم بالاسلحة انارية و انواعها , و طرق قدفها و اجزاء السلاح , و انواع المقدوفات و مدى تاتيرها –ضروري للمحقق و للخبير , حتى يستطيع بعامه و استنتاجه  الوصول الى الحقيقة في حوادت الاسلحة  النارية .

اساس طريقة قدف اامقدوف الناري واحد في جميع الاسلحة النارية بانواعها و هي تنحصر في حشو الخزانة الموجودة اسفل الانبوبة بكمية من البارود يتولد منه عند النهاية غاز يتمدد بضغط شديد فيدفع المقذوف من الانبوبة شدة –اما طريقة الحشو و الاطلاق فتختلف باختلاف انواع الاسلحة ²  .

2-طرق معاينة آثار الأسلحة بمسرح الجريمة

وتبدو أهمية آثار الاسلحة النارية بمسرح الجريمة في الوضع الذي يوجدعليه السلاح بالمسرح يفيد في التمييزبين جريمة القتل و الانتحار وقد يعلق بالسلاح الناري آثار من المجني عليه او الجاني او المكان الذي   عثر عليه فيه تساعد على إيجاد العلاقة بين الجاني و السلاح الذي ارتكبت الجريمة بواسطته ولا تقتصر آثار الأسلحة النارية علىنفس السلاح ولكن تشمل نواتج الإطلاق من الظرف الفارغ و المقذوف والبارود المحترق والغازات التييمكن من وضعه من استنتاج اتجاه الإطلاق و خط سير الطلقة و مسافة الإطلاق وكذا المدة التي مضت  على الاطلاق. ³

  وعند العثور على السلاح الناري او مقذوف او الظرف الفارغ اثناء معاينة مسرح الجريمة تلتقط صورة

بالوضع الذي عثر عليه ويشار اليه في الرفع المساحي ومحضر المعاينة و اذا كان السلاح بيد القتيل فيجب

التاكد من صحة الوضع حتى لا يكون القاتل وضعه في يده بعد قتله كما ان يد المنتحر قد يعثر بها أثناء

المعاينة على اثار بارود او اصابة خاصة في منطقة اصبع الابهام نتيجة استندام سلاح صغير اوتوماتيكي

فتحدث الاصابة اثناء تراجع اجزاء السلاح للخلف.

  كما انه عند العثور بمسرح الجريمة على ظروف فارغة او مقذوف يجب المحافظة عليها ويرفع من مسرح الجريمة كل اثر على حدة ويحرز احظ كل ظرف او مقذوف منفصلا عن الاخر حتى لا يحدث خلط بينهما وعند رفع المسدسات او الطبنجات من مسرح الجريمة بعيدا عن الاماكن التي بها اثار او يحتمل ان يكون بها يراعى الاتي بالنسبة للبنادق متمسك من العلاقة او من قنطرة التتك وعند رفع السلاح يجب ان يكون فوهته للاعلى او للاسفل  و يجب الا يوجد او يقف احد امام فوهة السلاح1[12]

   وعند تحريز السلاح ترفع الاثار العالقة به كالشعر او الدم الجاف و الالياف و البصمات وعند استخدام مواد او مساحيق في رفع الاثار التي على السلاحللبصمات الغير الظاهرة يجب مرااعة عدم دخول هذه المواد داخل ماسورة السلاح او اتلاف اثار اخرى على السلاح وبعد ذلك يفرغ السلاح من الطلقات و يؤمن ويحرز ويرسل للمعمل للفحص2.

أما بالنسبة لرفع الظروف الفارغة من مسرح الجريمة يفضل رفعها بعود ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود أثار عالقة بها وفي حالة العثور مقذوف  يرفع أيضا ويحرز ويذكر مكان العثور عليه ويرسل للمعمل للفحص وتجدر الشارة الى أن ظروف الطبقات الفارغة و المقاذيف التي يعثر عليها في مسرح الجريمة تفيد في التعرف على السلاح التي أطلقت منه.فتوجد الظروف الفارغة أثار إبرة إطلاق النار على الكبسولة وقد يترك القاذف أثره أيضا وكذلك حافة المنزلق.وبمضاهاة المقذوف الذي عثر عليه بمسرح الجريمة على مقذوف من السلاح الناري الذي أشبه به أن المقذوف المعثور عليه أطلق منه باستعمال ميكروسكوب مقارن يمكن الجزم بأن المقذوف المعثور عليه أطلق من هذا السلاح أم لا ³ حتى يمكن الاستفادة من أثار المقذوف المضبوط.

المبحت الثاني : الآثار المشتركة الناتجة عن الجاني والضحية.

كما سبق الذكر فان الآثار المتخلقة في مسرح الجريمة تكون ناتجة عن الجاني شخصيا أو مشتركة بين الجاني والضحية.

سنتطرق في تحليلنا لهذا المبحث لآثار الأسنان و الأظافر(مطلب أول) و آثار الشعر (مطلب ثاني).

المطلب الأول : آثار الأسنان والأظافر

الفقرة الأولى : آثار الأسنان

تبتدئ اثار الأسنان اما في صورة علامات تحدث على جلد ضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو القتل أو على الجاني.أو في صورة علامات في بعض الأطعمة كالزبد أو الفاكهة أو الحلوى أو الجبن...الخ وثمة قضايا ظهر فيها أن المجرم  تشابك بالأيدي مع شخص آخر فكسرت أحد أضراسه أو طقم أسنانه ...الخ.

وغالبا ما ثتير علامات العض الى مرتكب الحادث تلك العلامات مميزة لدرجة يمكن معها التعرف غليه.فالبروز الضاهر على الأسنان أو الثلمات الموجودة على الأسنان الأمامية أو الخلفية تختلف من شخص لاخر ويتبدى هدا الاختلاف بوضوح في اثار العض.كما أن التشوهات التي تصيب الأسنان.

وتظهر في شكا أجزاء وكسورة أو مخلوعة أو مفقودة تظهر أيضا في العضة.

أولا : كيفية مقارنة آثار الأسنان

تقضي عملية المقارنة في أثار الأسنان التي توجد بان تؤخذ صورتها الفوتوغرافية وتسمى"الأصل"وان أمكن يؤخذ أيضا قالب منها الجاني إذا كانت غائرة في الجسم بان يصب فيها الجبس الكيمائي أو شمع البرافين وتؤخذ بعد ذلك صورته البيوغرافية ويؤخذ أثر أسنان المتهم أو المجني عليه أو الحيوان المراد مقارنة أثر أسنانه  (سبب ظروف الحادثة) بالثر الموجود بالطريقة الآتية وهي أن تستحضر مادة مرنة متماسكة أيا كانت  وحين أن تكون أما شمع عسل النحل مطري بالماء أو تكون مادة الجيتابرشيا(GUTTA-PERCHA) مخلوطة بجزء من الطباشير أو المانيزيا(وهده تستعمل عند أطباء الأسنان ) تم يفرش الفك أو السن الدي يراد أخد أثره بالجلسرين و وتوضع هده المادة المرنة في الفم و يطلب من الشخص أن يضغط عليها بالأسنان لاحدات أثر غائر أو أثر قاطع حسب نوع الأثر المطلوب مقارنته ثم تؤخذ  صورتها الفتوغرافيية وتسمى "الصورة " ويحسن ادا وجدت أثار الاسنان على مأكولات تركها الجاني بمحل الحادث كتفاح أ قطعة جبن أو زبدة يؤمر الحشية فيه بعض فاكهة أو شيء من نوعه بدلا من المواد المرنة السالفة الذكر وتؤخذ صورتها الفوتوغرافية "الصورة"[13]1.

ثانيا : دلالة أثار الأسنان.

وتفيد في تحديد  شخصية الجاني عن طريق مضاهاة أسنان المشتبه فيه بالاثر المعثور عليه، وكذا تدل تدل على شخصية المجني عليه المجهول الشخصية  وبفهمه أسنان صناعية، يمكن الرجوع الى صانعها للتعرف على شخصية صاحبها.

وعند العثور على أثار أسنان المعاينة يجب السراع في رفع الأثر، نضرا لوجودها في الغالب على مواد سريعة التلف أو التغير مثل الزبدة تتحول إلى سائل نتيجة حرارة الجو، والفاكهة تجف فتؤثر على الأثر، وترفع آثار الأسنان من مسرح الجريمة بالتصوير وكذا بعمل قوالب لها، يراعى فيها التناسب بين المادة المصنوع منها القلب والمادة الموجود عليها الأثر لعدم التأثير عليها نظرا لحدوت تفاعل بين المادتين أو بتغيير شكله مثل الأسنان على الشكولاته يجب تجنب المياه لعدم ذوبانها.

ويفضل أن يتولى طبيب الأسنان عينة من المشتبه فيهم  لعمل المضاهاة، إلا انه لزم الأمر يقوم المحقق بأخذ عينة من عضات المشتبه فيه على مادة البلاستيك.

و يقوم الخبير  بالمضاهاة مراعيا كل العلامات المميزة وحجم الأسنان وما بها من عيوب خلقية أو مرضية ليثبت أو ينفي علاقة المشتبه فيه بهذا الأثر المعثور عليه بمسرح الجريمة.2[14]

الفقرة الثانية : آثار الأظافر

تظهر الأظافر على هيئة تسلخات خطية أو انباجات قوسيه تكون اثأر أظافر المجني عليه مبعثرة على جسم المتهم في حالة المقاومة وكذلك أثار أظافر المتهم على جسم عليه فإذا كانت حول الحنجرة تشير إلى الخنق وإذا وجدت حول الأنف والفم تشير إلى كتم النفس وعلى الفخذين وأعضاء التناسل تعد قرينة على الاغتصاب.

و متى وجدت أثار لأظافر في جسم المتهم كانت الأدلة عليه لاسيما إذا عجز عن بيان أسباب وجودها أو تناقص أقواله في سببها أو كدبته المقارنة التي تدل على أنها نشأت من أظافر المجني عليه.

يجب تعيين مواضع الأظافر وأشكالها.

تؤخذ  صورة آثار الأظافر بالفوتوغرافية وإذا كانت غائرة في الجسم يمكن أخذ قالب منها  بشمع البرافين أو الجبس.

عند عملية المقارنة يطلب من المتهم أن يضغط بأظافره على جسم مرن متماسك مثل الشمع وتؤخذ صورة الأثر التي تحدثه الأظافر بالفوتوغرافية.

وفي حالة عمل قالب للاصل يعمل أيضا قالب للأثر  الذي  يحدثه المتهم على جسم مرن متماسك تم تؤخذ صورة القالبين الأصل والصورة بالفوتوغرافية.

تكبر الصورة الفوتوغرافية لأصل والصورة بنسبة واحدة تعمل المقارنة بين الصورتين الفوتوغرافيتين المكبرتين لأصل الصورة أو بين القالبين أو بين صورتهما  الفوتوغرافية المكبرة.

تضاهي عند المقارنة على الأصل والصورة شكل كل أثر ومكانه والمسافات بين الآثار ويستنتج كيفية حدوثها.^1[15]

المطلب الثاني : الشعر ودوره في الإثبات الجنائي.

يوجد الشعر كأثر أو دليلا ماديا في جرائم العنف بصفة خاصة ويسقط الشعر بمسرح الجريمة نتيجة المقاومة، وقد يعلق بالجاني علية أو بالملابس أو الفراش أو الادات المستعملة في ارتكاب الجريمة.كما قد يكون عالقا بالشعر مواد أخرى كالدم والمساحيق والروائح وغيرها.

الفقرة الأولى :  أهمية الشعر في الإثبات الجنائي :

للشعر أهمية كبيرة في الدلالة على الشعر الذي ينتمي إليه صاحبه ونوعه ذكر أم أنثى وغيره،كما يمكن معرفة المكان الذي سقط منه الشعر من جسم الإنسان.هل من الرأس أم الصدر عند الرجال أم من الشارب أم الذقن م من شعر العانة ومن مظهات الشعر المعثور عليه بمسرح الجريمة بعينات من المشتبه فيه يمكن القول بأن شعره أم نفى صلته به.²

ويجب الاخد بعين الاعتبار أنه من الصعب العثور على الشعر بمسرح الجريمة لأنه يحتاج الى جهد ودقة وصبر في الفحص.وعند العثور على شعر يجب المحافظة عليه وذلك بتجميعه بملقاط بعناية شديدة.وتحريز الشعر المكتشف بأماكن مختلفة بالمسرح كل على حدة.ودلك بوضعه في ورقة نظيفة ولفها بحيث تستوعب طول الشعر وتوضع في مظاريف وتحرز وترسل للمعمل للفحص،ويجب العناية أثناء التحريز وذلك لأنه في حالة سقوط أثر الشعر يصعب العثور عليه.وعند فهو مبهموملابس الجاني في مواجهته والعثور شعر يجب أخذ الحدر منه لأنه قد يأتي بحركات تؤدي الى فقد الأثر ومن الصعب العثور عليه مرة ثانية.³

كما يراعى ان يكون أخذ عينة الشعر من المشتبه فيه بمعرفة الطبيب.وبالنسبة لاماكن الحساسة للمرأة طبيبة أو ممرضة. أو احدى سيدات الشرطة النسائية،وعند أخد عينات من شعر جثة تؤخذ من كل مكان من شعر عينة وعادة يكفي من 30 الى 40 شعرة.مع مراعاة تحريز شعر كل مكان من الجثة على حدة وفي حالة وجود شعر على جروحفي الجثة تكتب ملحوظة بهدا الشأن على الحرز.وعند أخد العينة من مشتبه فيه تؤخذ عن طريق التمشيط وعادة يكفي 30 شعرة من كل مكان بجسمه.

وان لم تنجح عملية التمشيط في الحصول على العدد اللازم من الشعر يقص الشعر من قرب ملابسته للجلد كلما أمكن ذلك.كما يفضل وجود المحقق أثناء أخد عينات الشعر لان الطبيب إذا لم يكن ملما بإجراءات التحقيق فقد بهمل تنظيف الملقاط ؟و المشط أو المقص بعد أخد العينة من كل مكان بالجسم ومن ثم يحدث الخلط بين العينات فيؤثر على الأثر.

والشعر الادمي يمكن يمكن ان تستفيد منه في الحالات الآتية :

1-اثبات الصلة بين شخصين وذلك كما في حالة العثور على شعرة يثبث أنها لشخص عالقة بملابس شخص آخر أو ممسكا بها عقب مقاومته للجاني.

2- في الجرائم الجنسية كالاغتصاب والشروع فيه.فقد يعثر على شعر العانة عند الأعضاء التناسلية أو بالملابس الداخلية للطرفين وهذه الحقيقة مهمة في جرائم هتك عرض الأطفال الصغار اد لا يكون شعر أعضائهم التناسلية قد ظهر بعد.

3- في الإجهاض ففي بعض الحالات يعثر على شعر العانة على الادوات المستعملة.

4-في الجرائم المقترنة بالعنف.كالقتل والشروع فيه والضرب.ففي كثير من الأحيان يمكن العثور على شعر القتيل او المصاب عالقا بجسم الجاني أو ملابسه أو بسلاحه.

5- في حوادث الطرق-المصادمات- قد يوجد الشعر عالق بالرفاف أو بالتصادم أو الإطارات أو بأسفل السيارة.

6- الشعر الذي يوجد في غطاء الرأس الذي يعثر عليه في مكان الحادث أيا كان نوعه.يمكن أن يساعد في الاستدلال على شخصية صاحبه.^(1[16]

الفقرة الثانية : الطرق التقنية لفحص الشعر المعثور عليه

يفحص الشعر المعثور عليه بواسطة الميكروسكوب وأساس الفحص هي الأجسام الغريبة الموجودة على الشعر كبقع الدم أو المني أو مادة أخرى كآثار المرض أو الزيوت المستخدمة في تجميل شعر الرأس أو الإفرازات المهبلية أو البرازية إذا كان من شعر العانة.

1واعتماد الخبير على تلك الأجسام هو اعتماد جوهري فقد يؤدي إلى التعرف على صاحب الشعرة ويلي ذلك  فحص الشعرة وطولها،فقد يفيد ذلك في تحديد الشعرة من جسم صاحبها،فإذا الشعرة اسطوانية مستقيمة مدببة الطرف فغالبا ما تكون من شعر الحاجب أو من رمش العين، أما إذا كانت مقصوصة الطرف فتكون من الشارب و إذا كانت قصيرة مدببة فهي من شعر الصدر أو اليدين أو الرجلين.

وغالبا ما يعرف حنيت صاحب الشعرة عن طريق طولها فإذا كان طول الشعر أكثر من40 سم فهي أنثى أما اذا كانت قصيرة فيحتمل أن تكون لرجل و أنثى.و اذا كانت مفرطحة غير اسطوانية في مواضع منها فغالبا ما تكون من شعر الإبطين أو العانة.وهكذا يمكن عن طريق طول الشعر والمواد الغريبة التي تعلق بها،تحديد المكان الذي سقطت أو نزعت منه.وبناء عليها يمكن مضاهاة هذا الشعرة بعينات الشعر المأخوذة من أجساد الأشخاص المشتبه فيهم.فاذا اتفقت في الأوصاف و المميزات كانت لشخص واحد.وعندئذ يجري فحص أخر يتناول التركيب الذاخلي للشعر المعثور عليه وشعر الاشخاص المشتبه فيهم.ويستلزم ذلك وضع الشعر المشتبه فيه والشعر المطلوب مضاهاته كل على حدة داخل أنبوبة زجاجية بها كحول أو أثير.ويترك لمدة 24 ساعة.ويستخرج الشعر وتوضع شعرة منه على شريحة زجاجية وتغطي الشريحة.وتجري مضاهاة الشعرتين بواسطة الميكروسكوب المقارن.والغرض من وضع الشعر في سائل الكحول أو الأثير هو طرد الهواء الذي يوجد في نخاع الشعرة حتى تتم المضاهاة علة خصائصه الطبيعية.وكذلك إزالة المواد التي قد تكون عالقة بالشعرة كالدم والمني والزيوت وغيرها، و إزالة الإصباغ الصناعية التي قد توجد على الشعرة حتى يبدو لون الشعرة الأصل.

وإذا كانت الشعرة عند إخراجها من الكحول ذات لونين مختلفين فان اللون الأصلي للشعرة هو اللون الموجود بالجدر.أما لون بقية الشعر فهو لون صناعي، وعن طريق فحص جدر الشعرة يمكن معرفة ما اذا كانت منزوعة بقوة أم سقطت من نفسها.فجدر الشعرة المنزوعة بقوة يوجد حول جزء من مادة الجسم المحيطة به بينما في حالة سقوط الشعرة يكون جدرها خاليا من تلك المادة.

الشعرة يكون جدرها خاليا من تلك الشعر مقصوصا حديثا أو مضت عليه فترة من الزمن بفحص نهاية وقعة كل شعر واذا كانت مدببة غير مدببة كان ذلك دليلا على قصها.

و إذا كانت مدببة فتكون غير مقصوصة.²

الفصل الثاني:  الآثار المادية الخفية والتكنولوجيا الحديثة

يقصد بها  الآثار المادية التي لا تراها العين المجردة، بل تقتضي الاستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية لإظهارها كآثار البصمات الغير الظاهرة التي يتركها الجاني على زجاجة النافذة أو على الدولاب المغتصب أو على الخزانة الحديدية أو اثر الدم المغسولة من أرضية الحجرة أو على ملابس الجاني أو الكتابة السرية على الورق....الخ

و للآثار المادية الخفية أهمية لما تقل عن نظيرتها الظاهرة وبالتالي فهي تعتمد في كثير من الحالات بغية الوصول إلى حقيقة الجريمة ومرتكبيها وتشمل هذه الآثار المادية الخفية كل من :

المبحث الأول :   الآثار المعتمدة على الطب الشرعي

تأثر الإثبات الجنائي بما حققه العلم من تقدم في مجال الخبرة وتحديد دلالات الأمارات والقرائن.وطرح هذا التقدم العلمي مشكل التوفيق بين الإثبات القائم على حرية الاقتناع وبين الثبات العلمي. ومن الأجهزة التي شملها هذا التطور هناك الطب الشرعي.إذ لهذا الأخير دور مهم في كشف  الأدلة ونسبتها إلى المجرمين.كما أن مجموعة من الأدلة لا يمكن الوصول إليها إلا بالاعتماد عليه وهذا ما سنحاول أ، نعرضه خلال المطلبين التاليين.

المطلب الأول:  البصمة الوراثية كتقنية علمية لتحديد هوية الجناة

البصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي (ADN) عن مصادرة الحيوية بواسطة أنزيمات خاصة تقسم هدا الحامض الى قيد حيت يكون له تسلسل معين،ومن تم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي تم الحصول عليها بهده الطريقة بواسطة الهجره الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هلامية تحت مجال كهربائي المحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي، وبطريقة خاصة يتم جعلها مرئية و يتم التمييز بين الأجزاء وضع علامات على كل منهما عن طريق مجسات جزيئية ذات نشاط  إشعاعي،فيتكون عندئذ فيلم حساس ابيض و اسود يمكن أن تظهر منه الركيزة (التصوير الإشعاعي الذاتي) و دلك بترك خطوط واضحة على حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان الخاص بصورتين اشعاعيتين يتيح الحصول الى هوية مصدرها البيولوجي.

والحامض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخلايا والانسجة في جسم الانسان،فهو بمتابة خريطة خاصة بتطوير الجسم  محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه ⁽¹⁾[17].

الفقرة الأولى : مزايا الثبات الجنائي باستخدام البصمة الوراثية:

يعتبر تحليل إل (ADN) البصمة الوراثية وسيلة فعالة في مجال البحت عن الحقيقة من حيث اثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة.حيت توجد في كل خلية في جسم الإنسان بطاقة لا يمكن تزويرها. فيمكن مقارنة منطقة الحامض النووي الدي يعثر عليه في مكان وقوع الجريمة بمنطقة الحامض النووي للمادة أو الخلية المأخودة من المتهم.ووجود منطقتين متطابقتين بعتبر دليلا شبه  مطلق على ان الخلية هي لنفس الشخص، فيما عدا حالة وجود توأم أحادي البويضة حيث لا يمكن الجزم بدلك.

ولهدا فان اختبار الحامض النووي لتحديد الهوية يفضل نتائج الاختبارات التقليدية فيما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص عن طريق الطب الشرعي، فإحدى المشاكل التي لم تجد حلا في الطرق التقليدية هي فحص المادة الجسدية المختلطة مثل الحيوانات المنوية المخلوطة بالإفرازات المهبلية.

اما بالنسبة لاختبار الحامض النووي فلا يشكل مثا هدا الاختلاط اية مشكلة في الكشف عن تركيب هدا الحامض ولدلك أهميته في قضايا الاغتصاب بصفة خاصة، حيث تختلط الحيوانات المنوية للجاني بالإفرازات  المهبلية للمجني عليها.

ويضاف الى دلك ان جزء الحامض النووي شديد المقاومة وثابت في الجو الجاف. وان مادة هدا الحامض لا تتلف ويمكن حفظها واستخدامها لمدة سنوات،ادا تم هدا الحفظ  بطرقة صحيحة كما ان تركيب جزء الحامض النووي لا يختلف من خلية لاخري.فالحامض النووي في أي خلية دموية يطابق تماما الحامض الموجود في أي مادة حيوية،بمعنى أن الحامض النووي لدى الفرد متطابق في كل خلايا الجسم ولا يتغير أثناء الحياة.

وبدلك يمكن مقارنة المادة الحيوية لإحدى الخلايا مثل الخلية  الدموية بمادة أخري مثل الغشاء المخاطي لغدة الفم.

ولقد اتبثت هدا دلك التجارب والاختبارات أن لكل مخلوق DNA منفرد في الشكل والطول والمميزات ومواقع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي من بويضة واحدة.

ومن المعروف ان DNA يوجد في انوية جميع الخلايا باستثناء كرات الدم الحمراء حيث لا يوجد فيا نواة،ولدلك يمكن استخراج سائل النواة (DNA)  بسهولة من بدور الشعر وكرات الدم البيضاء والعظام وإفرازات الإنسان كالمني واللعاب والفضلات.

وعلى اثر انجاح البصمة في تحديد هوية الاشخاص اعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الامريكية طريقة اختبار سائل نواة الخلية (DNA) كأحد  الوسائل  المعتمدة في اجراءات البحت الجنائي.⁽¹⁾[18]

الفقرة الثانية : تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في القانون الجنائي.

لم تقف البيولوجيات عن تقديم وسائل جديدة لحسم المنازعات في مسائل البنوة،بل لعبت دورا كبيرا في إثبات الاتهام الجنائي عن طريق الوصول الى الجاني الحقيقي من خلال تحليل أثار الدم أو السائل المنوي أو أي خلية بشرية يتم العثور عليها في مسرح الجريمة.فبفضل تحليل الحامض النووي أمكن التعرف على شخصية الجاني في كثير من الجرائم وخاصة الاغتصاب أو هتك العرض عن طريق فحص البصمة الجينية المستمدة من مني المتهم العالق بالمجني عليه.والبصمة الخاصة بالمشتبه فيه. واثبات أنهما لشخص واحد هو الذي ارتكب الجريمة.

فتم استخدام البصمة الجينية للمرأة الأولى في قضية Pitchfork بالمملكة المتحدة، فبفضل آثار سوائل الجسم الحيوية المأخوذة من أجسام المجني عليهم قضى بإدانة المتهم.

وفي فرنسا تم التعرف على شخصية الجاني الذي اغتصب(طالبتان أمريكيتان) عن طريق الجينات الوراثية بعد تحليل بعض أثار الجريمة،خاصة السائل المنوي.

وفي انجلترا حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على المتهم Robert Melas  32 سنة لارتكابه جريمة اغتصاب وقعت على معوقة ودلك بعد ان أثبت التحليل الجيني للسائل المنوي المأخوذ من على جسد المجني عليها أنه يخص هدا الجاني.بالإضافة إلى تطابق تحليل أثار الدماء المأخوذة من على مسرح الجريمة مع فصيلته.

ويمكن ان يؤدي استخدام البصمة الوراثية الى البراءة ففي احدي قضايا الاغتصاب تعرفت المجني عليها على المتهم من وسط طابور العرض القانوني،الى ان تحليل البصمة الوراثية نفئ أن يكون المشتبه فيه هو مرتكب الجريمة.

وفي قضايا الزنا يمكن إثبات أن الزوجة بتأكيد ان العينة المأخوذة منها للفاعل تخالف عينة الزوج.فقد طلعتا الصحف لعدة أسابيع بما يسمى فضيحة (مونيكا جيت و اضطرار الرئيس الأمريكي بيل كلينتول إلى الاعتراف بواقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها مونيكا، ودلك بمجرد التلويح له بتحليل عينة من سائله المنوي الموجود على قطعة من ملابس المجني عليها.

كما تستخدم تقنية تحليل الجينات في جرائم الدم (القتل والجرح ) ادا وجدت أي آثار من جسد الجاني على مسرح الجريمة.

ففي حوادث القتل يمكن بتحليل  عينة الدم الملتقطة من  مسرح الجريمة وعينة دم المشتبه فيه اثبات أنهما لشخص واحد لوحدة البصمة الجينية.⁽¹⁾ [19]

 

 

  المطلب الثاني : آثار البقع و البصمات

البقع هي آثار ظاهر أو خفي شيأ عن تغير اللون من مواد غربية أو أوساخ رسبت أو وضعت على إنسان أو ملابس أو آلة أو أي جسم آخر يؤدي إلى إيجاد قرينة يستدل منها على شخصية إنسان أو اشتراكه في  جريمة .

والغرض من دراستها هو معرفة مادتها و نوعها إلى آخــره .

و البقع أنواع كثيرة أهمها في التحقيق البقع الدموية و المنوية اللذين سنوضحهما تفصيلا. و التي يمكن أن يكـون في اكتشافهما و معرفة نوعها و مميزاتها فائدة في التحقيق الجنائي و سوف نعرض لآثار البقع في فقرتين و فقـرة

ثالثة للبصمات. على النحو التالي :

               الفقرة الأولـــــــــــى :       البقع الدموية

               الفقرة الثانـــيـــــــــة :       البقع المنوية

               الفقرة الثالــــثـــــــة  :      البصمـــــــات .

الفقرة الأولــــى :  البقــــع الدمــــــــوية

أولا :    البحث عن البقع الدموية و اكتشافها .

يكون البحث عن البقع الدموية في الجرائم التي تنتج من آثار الفعل المادي الذي يكون تلك البقع أو يحتمل وجودهــا منه كجرائم القتل و الجرح و هتك العرض و وقاع الأنثى .... الخ .

وتختلف مواضع  وجود البقع الدموية باختلاف الجرائم فالأمكنة و الأشياء التي يبحث عن بقع الدم أو عليها في جريمة القتل غير الأمكنة و الأشياء التي يبحث عنها في جريمة هتك العرض.

يجب التحقق من أن البقع التي توجد هي بقع دموية من المجني عليه أو المتهم أو غيره حسب ظروف الحــــــــــــوادث و الاستدلال منها على مرتكب الجريمة أو تعزيز الأدلة.

و يبحث عن بقع الدم عادة في مكان ارتكاب الجريمة و على كل شيء له علاقة به  مثل أرضية المحل و حوائــطه و المنقولات التي به و أثاثه و كذلك المحل الذي وجدت به الجثة و المحل الذي نقلت إليه و ما بينهما من الطرق أو غيرها و المحل الذي يمكن أن يكون به الجاني.

و قد توجد البقع الدموية على جسم المجني عليه و ملابسه فيجب البحث فيها بعناية لأنه يمكن الإستدلال من أشكالها و مواضعها على كيفية حصول الإصابة و الحالة التي كان عليها المجني عليه وقت حدوتها مما بهم التحقيق الوقوف عليه للوصول إلى الجاني وغيره من ذلك من محلول بقع الدم .

ليس من السهل في بعض الظروف تمييز بقع الدم و اكتشافها لأن ذلك يختلف باختلاف الأجسام المتروكة عليها و الأمكنة التي فيها و المدة التي مضت على وجودها , ولاسيما إذا كانت الجريمة وقعت في الخلاء فقد يجوز أن تتغير لونها بفعــــل الجو و الطقس و حالت الجسم الذي توجد عليه و قد تزول بالمرة بفعل هذه المؤثرات و الحديثة منها يكون لونها أحمر ثم ينقلب تدريجيا الى لون بني و تتوقف سرعة هذا التحول على سماكة البقعة و الامور التي تتعرض لها و غير ذلك.

يستخدم البوليس في بعض البلاد الاجنبية كلابا مخصوصة من نوع  bloodhomnd لاكتشاف البقع الدموية و جتث الموتى المدفونة في باطن الارض و نصوصا في الخلاء كما يمكن الاستدلال بالطيور التي لا تبحث عادة في الارض الى  عن الجيف.

يستخدم رجال الفن في اكتشاف هذه  البقع على أن يكون اثبات وجودها بمعرفة المحقق بعد معاينتها و مشاهدتها و الا كان العمل باطلا قانونا.

و عند البحث عن بقع الدم ليلا أو في الامكنة المظلمة يلزم استعمال النور الصناعي لا سيما نور الاستيلين أو مصابيح كهربائية قوية لتساعد على اكتشاف البقع أيا كانت.

يستعين المحقق بالتصوير الفوتوغرافي بكاميرات الفيديو للبحث عن بقع الدم لانه لو أخدت الصورة لمكان الجناية أو أرضية الحجرة و حوائطها في الصورة البقع بلون مخصوص و بذلك يستطيع معرفة موضع البقعة من الارضية أو الحائط و يمكن بعدئذ التحقق من مادة البقعة.⁽¹⁾[20]

ثانيا : رفع البقع الدموية

يتوقف رفع البقع الدموية لاختبارها بعد تصويرها على حالة هذه البقع،فاذا كانت سائلة استخدمت أنبوبة مدرجة نظيفة ذات سدادة لوضع السائل فيها،أما اذا كانت البقعة متجمدة أو لزجة فيلزم "قشطها" بسلاح حاد نظيف من فوق السطح  المحتوى عليها، ثم توضع بعد ذلك في زجاجة نظيفة، ثم  تؤخد عينة من أرضية المكان الذي وجدت عليه البقعة، و توضع في حرز منفصل، حتى يمكن للخبير ان يعرف طبيعة هذا المكان و يستبعد مادته من نتائج الفحص و يراعي لصق ورقة على الحرز يبين بها حالة البقعة و لونها ووقت رفعها و اسم من رفعها و رقم القضية و نوعها.

أما اذا كان الدم على حذاء أو على كوب من الماء أو قطعة من السلاح  فيراعي وضع هذه الاشياء على  حدة داخل علبة أو صندوق من الورق  مع  العناية  بتحريزها حتى لا يؤدي ذلك الى ازالة ما عليها من اثار و اذا تيسر أخد عينات من دم الجاني أو  شركائه  أو المجني عليه اذا كانت بهم جروح، فتحفظ على  عينات من دمائهم و يترك ذلك للطبيب الشرعي، و يجري التحفظ على الملابس المشتبه في أمرها اذا كانت بها بقع دموية بتحديد أماكن وجودها برسم دوائر بالطباشير حولهما ثم توضع ورقة سلوفان نظيفة على مكان البقع  تتبث بالدبابيس، و الغرض من ذلك هو منع انتقال الدم من البقعة الى مكان اخر في هذه الاملابس عند تطبيقها.²

الفقرة الثانية : البقع المنوية .

أولا : البحث عن البقع المنوة ووسائل اكتشافها .

يجب البحث عن البقع المنوية في مكان وقوع الجريمة و على ملابس الجاني و المجني عليه و افخاذهما و بطن المجني عليه .

ينبغي الكشف الطبي على المتهم و المجني عليه فقد تكون المادة المنوية حول محل قضاء الشهوة البهيمية و على الشعر الذي يمكن أن يوجد خوله و كذلك الحال في الجاني و لاسيما اذا قبض عليه عقب ارتكاب الجريمة مباشرة .

و يجب سرعة ضبط ملابسة المتهم و المجني عليها و خاصة الملابس التي كانت على المجني عليها أو عليه وقت الحادثة و بعد فحصهما للاستدلال على أثر المقاومة كالتمزقات و قطع الازرار و اثار التراب و ما أشبه يجب فحصهما للعثور على بقع دموية أو منوية و هي توجد في الغالب في الجزء الامامي الخلفي لقميص او لباس أو بنطلون المتهم و كذلك على  المفارش و المراتب في مكان الحادثة.

ومن خصائص البقع المنوية أنها تكون مستديرة غالبا اذا وجدت على الملابس و ما شاكلهما و هي اذا جفت وكانت ذات سمك يكون لونها غالبا مائلا الى السنجابية قليلا و تلمع تلمع اذا سقطت عليها أشعة الضوء و بمشي الاصابع على الملابس يمكن الاستشعار بالاجزاء الجافة في وجود أمثال  هذه الافرازات و ترى هذهالبقع بيضاء مصفرة على الملابس الفاتحة اللون كأنها منخسفة على مستوى القماش  بشكل نقط أو بطش متفرقة  .

و اذا كانت  البقع المنوية على الجسم و أريد اكتشافها و كانت خفيفة ذات سمك رقيق يوضع شخص في غرفة مظلمة ثم تنزع ملابسه و يفحص جسمه فحصا دقيقا مع الاستعانة بشمعة موقدة ،الجزء الذي تتساقط عليه الاشعة يكون عليه البقعة غالبا و في حالة الاشتباه في موضع البقعة و ماتها بغسل موضعها بالماء الساخن تم يحفظ ماء الغسيل لعملية الاختبار ⁽¹⁾[21].

ثانيا : طرق الكشف عن البقع المنوية .

أ: البقعة السائلة أو الرطبة .

من العلامات المكيزة للبقع المنوية اذا كانت سائلة أو رطبة رائحتها التي تشبه رائحة طلح النخل و للتأكيدمن أنها مني يوضع جزء يسير منها على شريحة زجاجية بها نقطة من الماء المقطر ،وتغطى بغطاء الشريحة الزجاجي ،و تفحص تحت الميكروسكوب بواسطةعدسة شيئية قوة x42 و عدسة عينية قوة x10 و بذلكتكون قوة التكبار المطلوبة 430 مرة و بعدتلوينها باحدىالصبغات كصبغة لوفر الميثيلين الزرقاء أوكاربول فوكسين ، يظهر الحيوان المنوي كاملا تحت الميكروسكوب فيكون دليلا على أنالبقهة منوية .

ب- البقعة الجافة :

    عند العثور على بقعة منوية جافة على سطح مسامي يتشرب سوائل كقطعة القماش مثلا ,يقص مكان وجودها و توضع في أنبوبة إختبار , و تغطى بالماء المقطر و ترج الأنبوبة لمدة عشرة دقائق حتى تذوب البقعة تماما في الماء , تم يوضـــع السائل في جهاز طرد مركزي ( سنترفيوزر) لمجة خمس دقائق تقريبا على سرعة 1200 إلى 1500 لفة , وبعد ذلـك تؤخد نقطة من الناتج و توضع على شريحة ميكروسوبية فإذا ظهر فيها الحيوان المنوي كانت البقعة منوية .

ويمكن صبغ البقعة بواسطة صبغة لوفر المثيلين الأزرق أو كاربون فوكسين لإظهار الحيوان المنوي فيــــها.

أما إذا كانت البقعة على سطح غير مسامي : كحافة السرير أو المنضدة مثلا , فترفع و توضع في ماء مقطر و تفحص تحت الميكروسكوب و إذا إحتاج الأمر إلى صبغها قبل فحصها فيتم ذلك بنفس الصيغة السابقة ².

الفقرة الثالثة: البصمات.

تعتبر البصمات من أهم الاثار المادية سواء كانت الظاهرة أم الخفية ، و التي تختلف في مسرح الجريمة بل أنها لما تعدو أن تكون دليلا قاطعا على أنها بصمة المتهم دون ادنى شكل ، و دليلا قاطعا على تواجده في مسرخ الجريمة سواء قبل ارتكابها أو بعد ارتكابها ، و ان كانت قد تعد في قيمتها الاثباتية مجرد قرنية على ارتكابه للجريمة الا اذا اثبت عكس ذلك . و من الملاحظ ان البصمة  لا تترك اثرها الا على الاشياء الملساء المصقولة كالزجاج ، و البصمات كما معروف من طابعها الخاص و المميز مما تتسم به من تفرد الانسان بها .

 منهذا يتبين لنا أنه لا يوجد على و جه الارض حتى الان بصمتان متماثلتان سواء لشخص واحد أو لشخصين بختلفين بشكل يتطابق فيه بصمتهما على بعض تمام الانطباق ،ولو أن أوجه التشابه واردةمن حيث الشكل العام الا أن أن التطابق لم يرد حتى الان ، و هذه خكمة الله تعالى في خلقه ، فمن المؤكد أن البصمات تحمل بعض الخصائص و الصفات التي يتميز بها كل انسان على الاخر الى ما بعد الموت كتباتها و عدم تغيرها حتى بعد الموت، حيث ثبت علميا أن الجلد اخر الاجزاء تحللا و كذا عدم قابليتها للمسح ³.

اظافة الى عدم تأثرها بعامل الوراثة أو السن أو الاصل عليه فالبصمات تحقق عدة فوئد يمكن اجمالها فيما يلي :

البصمة تفيد في التعرف على شخصية المتهم و ذلك بمقارنة جهات أصابعه مع البصمات التي عثر عليها في مسح الحادث.

البصمات تفيد في معرفة سوابق المتهمين و المحكوم عليهم و السجناء أي معرفة سوابقهم الاجرامية.

البصمة تفيد في التأكد من أن المتهم الذي أدخل السجن هونفسه مرتكب الجريمة.

تتمثل القيمة الاثباتية للبصمة في أنه بعد يجزم خبير البصمات بأن البصمة المنقولة من مسرح الحادث و البصمةموضوع المقارنة مطابقة تمام الانطباق ¹[22].

فهذا يعتبر دليلا قاطعا لا يقبل اثبات العكس ،و للمحكمة و سلطة التحقيق تستخلص من تواجد المتهم بمسرح الحادث بثبوت انطباق بصمته على البصمة المرفوعة عن مسرح الحادث بأنه الجاني ، و ذلك عندما يعجز عن تبرير توجده للاسباب مشروعة مع انتفاء و جود أي صلة سابقة اه بمسرح الحادث أو المقيمين فيه كما تختلف الدلالة كثيرا عندما تكون البصمة التي تثبت انطباقها على المتهم مدممة أي ملوثة بالدماء.

المبحث التاني : الادلة المعتمدة على أجهزة أخرى:

بالاضافة الى الادلة المعتمدة على الطب الشرعي،هناك أدلة أخرى تعتمد على أجهزة حديثة و متطورة،و من ذلك مثلا جهاز الاشعة تحت الحمراء و الاشعة تحت البنفسجية وكذلك أجهزة تسجيل حديثة و متطورة بالنسبة للاتقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد.

المطلب الاول:استخدام الاشعة في مجال الاثبات الجنائي

يستخدم الباحث الجنائي الآشعة في التحقيق الجنائي للبحث عن الاثار المادية،ومصدر الاشعة هو الضوء الابيض على اختلاف أنواعه سواء كان طبيعيا أم صناعيا.

و هناك انواع من الاشعة الضوئية أغلبها يستخدم حاليا بنجاح في الاغراض الجنائية من بين هذه الانواع هناك الاشعة فوق البنفسجية و الاشعة تحت الحمراء.

و لما كان الضوء العادي لا يمكن أن يعطينا هذه الانواع من الاشعة كل على حدة بكمية وافرة،فقد أمكن فصل كل أشعة عن الاخرى بواسطة أجهزة علمية بعضها يمكن نقله الى محل الحادث و بعضها يستخدم في المعامل الجنائية في أعمال الفحص.

الفقرة الأولى:الأشعة فوق البنفسجية

هي أشعة غير منظورة لا تراها العين المجردة،و تعتبر الشمس المصدر الاصل لها، و متى يمكن الحصول عليها من الشمس تكاد تكون خالية من الاشعاعات الاخرى فان الامر يحتاج الى وجود مرشح به خاصة السماح للاشعة فوق البنفسجية بالمرور منه و حجز الاشعة الاخرى،و هناك مصادر أخرى يمكن الحصول على الاشعة فوق البنفسجية منها ضوء الشمس تعتمد على الاشعاع الحراري الصادر من الاجسام الساخنة،ولقد وجد أن قوس الكربون و الحديد يعطينا هذه الاشعة في البحث الجنائي هو عن طريق أنابيب بخار الزئبق و يمكن التحكم في طول موجة الاشعة المطلوبة بواسطة زجاج الكوارتز الموضوع عليهما.

و يعتمد الباحث على خصائص الاشعة فوق البنفسجية في محل الحادث في الكشف و التمييز بين كثير من المواد التي يمكن عن فحصها الوصول الى نتائج ايجابية في الجريمة،لذلك كان لا بد من وجود جهاز للاشعة فوق البنفسجية مع الخبير عند انتقاله الى مكان الحادث متى يمكن أن يخص به الاثار المادية غير الظاهرة للعين المجردة أو التمييز بين المواد المختلفة، بل لقد زاد مجال استخدام هذه الاشعة في مجالات أخرى كنوع من أنواع الوقاية و الضبط فصارت تزود بهما بعض ادرات الشرطة كادارة الجوازات متى يمكن لضابط الجوازات أثناء قيامه بعمله للكشف على حوادث السفر المشتبه قي تزويرها أو تغيير بياناتهما،كما تم تزويد بعض البنوك بأجهزة مماثلة للاشعة البنفسجية لاستخدامهما في الكشف عن الشبكات و المستندات المزورة.

و استخدام الاشعة فوق البنفسجية في مجال الحادث يتوقف على معرفة نوع العينة المطلوب البحث عنها،و هذا يستلزم أولا معرفة نوع الجريمة لكي يمكن معرفة أنواع الاثار المادية المطلوب البحث عنها.فاذا كان الحادث يمكن ان يتخلف عنه اثار سائلة للدم و المني و الكحول و سوائل يحتمل أن تحرك مواد كيميائية فانه في هذه الحالة لا بد من استخدام فوق البنفسجية للكشف على هذه المواد في الاماكن التي يحتمل وجودها فيها.⁽¹⁾[23]

الفقرة الثانية:الأشعة تحت الحمراء

ليس للأشعة تحت الحمراء أي تأثير ظاهر تدركه العين المجردة على الاشياء التي تقع عليها، و هذا يعكس الحال في الاشعة فوق البنفسجية حيث يبدو التوهج واضحا للعين ، الا انه يمكن ادراك أثر الاشعة تحت الحمراء على الاجسام المختلفة بواسطة التصوير.

و تعتبر جميع مصادر الضوء المادية منبعا للاشعة تحت الحمراء وان كانت تتفاوت في مدى قوة الاشعة، و للحصول على صورة لجسم تحت تأثير هذه الاشعة و حدها يتحتم علينا ان نمنع أي أشعة أخرى غير مرغوب فيها من الوصول الى الطبقة الخامسة و ذلك باستعمال المرشح الضوئي.

(1)-عبد الفتاح مراد،المرجع السابق،ص:120

كما تستخدم الاشعة فوق البنفسجية في مجال الكشف عن الاثار المادية المختلفة أو في التمييز بين المواد و بعضها سواء في مجال الحوادث  أو داخل المعامل الجنائية فان الاشعة تحت الحمراء تستخدم في نفس الغرض في المجالات التي لا يفيد فيها استخدام الاشعة فوق البنفسجية بالاضافة الى أن  الاشعة تحت الحمراء تستخدم في مجال المراقبات الليلية المتعلقة بأعمال ضابط المباحث الجنائية أو أمن الدولة عندما نرى رجل الامن يحاول أن يتابع نشاط عصابة و تحركاتها متخدة عامل الظلام ستارا لها و كذا قراءة الاختام الموجودة على الاجسام المتعددة الالوان كأختام البريد.²

المطلب الثاني: التقاط المكالمات و الاتصالات المنجزة عن بعد:

من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، النافذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2003،أحكام التنصت للمكالمات ضمن المواد 108 الى 116 من قانون المسطرة الجنائية.

و يعتبر هذا الاجراء طريقة للاستدلال، و وسيلة للحصول على قرائن و أدلة.

و قد خول المشرع قاضي التحقيق،و الوكيل العام للملك هذه الصلاحية ضمن شروط محددة و اجراءات محصورة.

و هكذا أكدت المادة 108 في فقرتها الاولى، على أن القاعدة هي منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد أو تسجليها أو أخد نسخ منها أو حجزها.

و يستفاد من هذه القاعدة،أن الاصل هو منع التنصت،و أن الترخيص به يعتبر استثناء تستدعيه متطلبات الكشف عن الجرائم و المجرمين و هذا الاستثناء محاط بعدة ضمانات.

و يمكن تلخيص أحكام التنصت للمكالمات في الامور التالية:

الفقرة الاولى: الجهات الموكول اليها حق الامر بالتقاط المكالمات

أجاز القانون لكل من قاضي التحقيق و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حق المبادرة باجراء التنصت،كلما استدعت ذلك ضرورة البحث.

و الملاحظ أن المشرع أعطى لقاضي التحقيق،حق اصدار الامر المباشر المكتوب بالتقاط المكالمات الهاتفية،و كافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد،و تسجيلها و أخد نسخ منها أو حجزها، و ينفذ أمر قاضي التحقيق مباشرة دون قيد.

أما الوكيل العام للملك فقد قيد المشرع صلاحيته، خلافا لقاضي التحقيق،و ألزمه بتقديم ملتمس للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، و لهذا الاخير وحده حق اصدار الامر بالتنصت، وذلك في حدود الجرائم الورادة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية و هي: الجرائم الماسة بأمن الدولة و جريمة الارهاب أو المتعلقة بالعصابات الاجرامية و بالقتل أو التسميم و بالاختطاف و أخد الرهائن أو بتزييف النفود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو الدخيرة و المتفجرات أو بحماية الصحة.

لكن المادة 4/108 أجازت للوكيل العام للملك استثناء،و في حالة الاستعجال القصوى، أن يأمر كتابة و بصفة مباشرة بالتقاط المكالمات الهاتفية،كلما استدعت ضرورة البحث التعجيل، مخالفة اندثار أدلة الاثبات أو كلما كانت الجريمة تمس أمن الدولة، أو تتعلق بجريمة ارهابية، أو بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو بالاسلحة و الدخيرة و المتفجرات أو بالاختطاف و أخد الرهائن.

و في هذه الحالة الاستعجالية، و في حدود الجرائم المذكورة، يتعين على الوكيل العام أن يشعر فورا الرئيس الاول، خلال أربع و عشرين ساعة بالامر الصادر عنه، و يصدر الرئيس الاول خلال أربع و عشرين ساعة، مقررا بتأييد أو تعديل أو الغاء قرار الوكيل العام للملك.

فاذا ألغى الرئيس الاول أمر الوكيل العام للملك، فان التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات، يتم ايقافه فورا، و لا يعتد بالاجراءات المنجزة تنفيدا لامر الوكيل العام،ولا يقبل قرار الرئيس الاول أي طعن.⁽¹⁾[24]

               الفقرة الثانية: اجراءات التقاط المكالمات

عهد المشرع لكل من قاضي التحقيق و الوكيل العام للملك حسب الاحوال بمهمة الاشراف على عمليات التنصت التي تجري تحت سلطة و مراقبة كل منها.

و يشترط في الامر الصادر باجراء التنصت أن يكون مكتوبا و أن يتضمن كل العناصر التي تعرف بالمكالمات الهاتفية أو بالمراسلة المراد التقاطها، و تسجيلها، أو أخد نسخ منها،أو حجزها، و دكر الجريمة التي تبرر ذلك، و المدة التي تتم خلالها العملية، و التي لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.

و يتم التقاط المكالمات من طرف أي عون مختص، تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات و المراسلات أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الاتصال.

و تتولى المصالح المذكورة ضمن ظهير 7 غشت 1997 المنظم للبريد و المواصلات،مهمة وضع جهاز الالتقاط. و عند انجاز المهمة،تتولى السلطة القضائية المعينة من طرفها،تحرير محضر بالعمليات التي تم انجازها في هذا الشأن، و يذكر المحضر تاريخ بداية عملية التنصت و تاريخ نهايتها.

و توضع التسجيلات و المراسلات،في وعاء أو غلاف مختوم،ثم تقوم السلطة المكلفة بالبحث أو التحقيق، أو الضابط المكلف من طرفها، بتدوين محتويات الاتصالات المقيدة لاظهار الحقيقة و ذات الصلة بالجريمة، و تحرر محضرا بهذا التدوين يوضع بملف القضية،و يمكن الاستعانة بأهل الاختصاص للتعرف على الرموز و الالغاز.

كما تنقل كتابة، الاتصالات و المراسلات التي تمت بلغة أجنبية الى اللغة العربية،بمساعدة ترجمان يعين لهذا الغرض، و يؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة و أن لا يفشي أسرار البحث و المراسلات، و يعفى من اليمين ان كان مسجلا بجدول التراجمة المقبولين.

و تتم ابادة التسجيل و المراسلات،بعد انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية، أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى،قوة الشيء المقضي به، و يحرر محضر عن عملية الابادة و يحفظ بملف القضية.

و قد عاقبت المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية بالحبس من شهر الى ستة أو بالغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم الافعال التالية:

- كل من قام بوضع أجهزة التقاط المكالمات، أو قام فعلا بالتقاطها عبر الاتصال عن بعد، خلافا للقواعد المنصوص عليها في باب التقاط المكالمات و الرسائل.

-كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية، قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط،أو أمر أوارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات، موجهة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد.⁽¹⁾[25]

خاتمــــــــــــة :

يلاحظ أن للقاضي فيما يخص الاثبات الجنائي كامل الحرية في التصرف و كامل السلطة في اختيار الادلة التي يراها مقنعة و مساعدة في تكوين رأيه،يضاف الى ذلك أن الاثبات في المواد الجنائية يرد على وقائع مادية و نفسية و ليس تصرفات قانونية،   كما أن الاثبات الجنائي يتسم بصعوبة كبيرة لما يقوم به المجرمون من وسائل مختلفة للتهرب من قبضة القانون و العدالة الامر الذي أدى الى العمل على تسهيله باتاحة الفرصة لاي دليل يوصل الى الحقيقة، فالقاضي هو الذي يملك تقدير الدليل و يستطيع أن يستخلص منه ادانة المتهم أو براءته و لا يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الاثبات، فكل الادلة عند القانون سواء و لها نفس القوة في الاثبات و أي منها من حيث المبدأ يمكن ان يهدم الاثبات الذي يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى.ان العديد من القوانين في الكثير من الدول الغربية العربية تأخد بمبدأ اقناع القاضي ما يؤكد على أن يحكم القاضي حسب القناعة التي تكونت لديه و مع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم في الجلسة.

و بالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ الا أن حدود مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقناع تعتبر الاساس في الاثبات و حرية القاضي في الوصول الى الحقيقة و مدى هذه الحرية هل هي مطلقة و حرة بدون حدود؟و هل يعد هذا النظام عودا الى عهد تحكم القضاة في القرون القديمة و الذي عانت فيه الانسانية  الا أن التطور في أراء الفقهاء في هذا المجال لابد من أن يخضع حرية القاضي في الاقناع الى عدد من الضوابط و الضمانات المحددة و المعينة.ان هذه الحدود لا يمكن للمشرع أن ينفرد بصياغتها ووضعها، بل يشاركه فيها الفقهاء و القضاة حيث سيقرر المشرع هذه الحدود، طبقا للمبادئ القانونية العامة و من بينها مبدأ مهم ألا و هو حق الدفاع. وهذا المبدأ مهم جدا حيث أن القاضي وفقا لهذا المبدأ و لا يمكن تحديد الحدود المرتبطة بمبدأ حرية الاقتناع حيث أن حرية القاضي في الاقتناع بالادلة المطروحة عليه لا يجب أن تفهم على أنها حرية تحكيمية أو غير منطقية، بل حرية لها أصول و ضوابط يجب اتباعها حرصا على صيانة الحق و الحفاظ على قدسية و حسن تطبيق القانون اذ أن القاضي عليه تعليل و تسبيب الاحكام اذ أن القاضي الجزائي حر في الاقتناع بأي دليل و أن قناعته تلك تخضع لرقابة المجلس الاعلى اذ أن الاصل أن الانسان بريئ حتى تتبث ادانته.

و الله المستعان.

---

[1] -الحبيب بيهي،شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد.الجزء الأول.مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2004 ص : 275.

[2] -. الحبيب بهي المرجع السابق ص 275-275.

[3] 1 الحبيب بهي المرجع السابق ص 278-279.

[4] 1 الحبيب بهي المرجع السابق ص 279

[5] -1الحبيب بهي المرجع السابق ص   282-281

[6] 11 عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث للإسكندرية الطبعة الاولى 1999 ص 161 -162

[7] 11 عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي الفني و البحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث للإسكندرية الطبعة الاولى 1999 ص 162 -163

[8] -1الحبيب بهي المرجع السابق ص   283  .

[9] -2   محمد حماد مرهج الهيتي، الادلة الجنائية المادية  مصدرها – انواعها -اصول التعامل معها

[10] 11 عبد الكريو درويش " التحقيف و البحت الجنائي" مطبعة كونت طوماس سنة 1955 ص 115.

[11]  11عبد الفتاح مراد "السابق" ص 226 

 2 عبد الفتاح مراد "السابق" ص 237  

3 الدكتور يحيى الشريف الطب الشرعي و البوليس الفني مكتبة القاهرة الحديثة الجزء الاول سنة 1959 ص 339

[12] 1 الدكتور يحيى الشريف الطب الشرعي و البوليس الفني مكتبة القاهرة الحديثة الجزء الاول سنة 1959 ص 339

    2   ارن سنفنسون واوتويندل- اساليب البحث الجنائي في مكان الجريمة

      3     ارن سنفنسون واوتويندل- اساليب البحث الجنائي في مكان الجريمة ص 250

[13]            1 عبد الفتاح مراد.المرجع السابق ،ص :256.

.2 عبد الفتاح مراد.المرجع السابق ،ص : 256-257

[14].

11 عبد الفتاح مراد.المرجع السابق ،ص : 259-260

2    يحيى شريف.المرجع السابق.ص 129-128.

3  ارت سفنسون واوتويندل.المرجع السابق ص 165.

1 عبد الفتاح مراد.المرجع السابق ،ص : 218-219.

2   عبد الفتاح مراد.المرجع السابق ،ص : 220-221-222.

[17]   1  -جميل عبد الباقي الصغير، ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجية الحديثة (اجهزة الرادار الحسابات الآلية-البصمة الوراتية) دراسة مقارنة.دار النهضة العربية،القاهرة 2002

[18] 1-جميل عبد الباقي الصغير.المرجع السابق.ص 62-63-64.

[19] [19] 1-جميل عبد الباقي الصغير.المرجع السابق.ص 64-65 -66.

11  عبد الفتاح مراد: المرجع السابق.ص: 264-263

2     عبد الفتاح مراد- المرجع السابق،ص 266.

1  عبد الفتاح مراد: المرجع السابق.ص: 268-269

2 مديحة فؤاد الخضري و عقيد أحمد بسيوني أبو الروس , الطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجنائي , المكتب الجامعي الحديث , ص : 727-728 .

3  محمد الطيب بوطيبي ،التحقيق الجنائي العلمي 1998 ص 95.

1  عبد الفتاح مراد: المرجع السابق.ص: 120

2  عبد الفتاح مراد: المرجع السابق.ص: 125 - 126

[24] (1)الحبيب بيهي،المرجع السابق،ص 215 -216

[25] (1)الحبيب بيهي،المرجع السابق،ص 215-216 - 217