جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي

     

   لقد عرف المشرع المغربي الجريمة بأنها  عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه  من خلال الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي.

     ويصنف أو يقسم المشرع المغربي الجرائم على أساس خطورة الجريمة إلى جناية وجنحة ومخالفة حيث جاء في الفصل 111 من القانون الجنائي المغربي " الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:

الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم  تعد جنحة ضبطية.

الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة."

    ويعتبر هذا التقسيم الثلالثي للجرائم جنايات وجنح ومخالفات، من أهم التقسيمات المعتمدة من طرف القانون والفقه.

 فما هو معيار التصنيف الثلاثي للجرائم :

    يقوم هذا التصنيف على خطورة الجريمة المقترفة التي تظهر من جسامة العقوبة التي قررها المشرع في حق فاعلها، أهي جناية أو جنخة أو مخالفة، ويجب الرجوع الى العقوبة المقررة في القانون لهذا السلوك الاجرامي.

    وتكملة لمقتضيات الفصل 111 من القانون الجنائي المغربي نرجع للفصول 16 و17 و18 منه والتي جاء فيها التالي :

   الفصل 16 

العقوبات الجنائية الأصلية هي:

1 - الإعدام

2 - السجن المؤبد

3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة

4 - الإقامة الإجبارية

5 - التجريد من الحقوق الوطنية

الفصل 17

العقوبات الجنحية الأصلية هي:

1 – الحبس؛

2 - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم .

وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.

الفصل 18

العقوبات الضبطية الأصلية هي:

1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛

2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم .