ثبوت الزوجية في القانون المغربي

  جاء القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق الجريدة الرسمية، استنادا إلى مقتضيات دستور الملكة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وتفعيلا كذلك لتوصية الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أقرها للملك محمد السادس والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.

   وينص القانون على "جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر وفتحه في وجه الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية"، فضلا عن المناطق التي تشكو العجز أو الخصاص، كما يتوخى القانون ذاته، ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.

   وأشار قانون الإطار، في مادته الثانية، إلى مصطلح التناوب اللغوي، والذي عرف بأنه مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية) وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.

   ويسعى القانون الإطار على تحقيق أهداف أساسية، وهي كما جاءت في المادة الثالثة منه: على أن تعميم التعليم ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة، والتحفيز على قيم النبوغ والتمييز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وصقل الحس النقدي لديهم،  وتفعيل الذكاء، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.

   ومن بين الأهداف أيضا، حسب وثيقة القانون، محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو إعدادهم للاندماج المهني.

وأشار القانون في آخر مواده، إلى أنه ستحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون.