جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي

القانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار " بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التى تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم ، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها  .

وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 13 غشت 1913  أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار. أو ظ/ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك. وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا : قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها .

 خصائص القانون التجاري

الثقة تتجلى في اقرار حرية الاثبلات في المادة التجالرية حسب الفصل 448/2 قلع و 334 مت دلك ان تعاملات التجار تكون شفاهة اة بالهاتف او دفع ثمن سلعة قبل تسلمها فنشأت نظم تجارية خاصة تسودها الثقة.

 الائتمان  تعريف: عصب التجارة و شريانها وسيلة لا محيد عنها لتمويل المشاريع التجارية و هو تنازل تاجر عن مال حال مقابل مال مؤجل و مستقبلي، لانه لا يستطيع تصريف كل السلعة فيحصل على اجل الوفاء من المشتري ومن المقرض من اجل سداد القروض يعرف القانون البنكيعلى انهكل تصرف يقوم بمقتضاه شخص بوضع اموال او الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها " او الالتزام لمصلحة شخص اخر عن طريق التوقيع على شكل ضمان احتياطي او كفالة او ضمان اخر" .

تحميل  مدونة التجارة PDF

مدونة التجارة: تحيين 22-04-2019   جديد

FR