تعريف قانون المسطرة الجنائية : مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية. ( قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة )
عندما تقع الجريمة يتولد للدولة الحق في العقاب، فقواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون إلى أن تخرق، حينها يأتي دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب على مرتكبها، فالقاعدة القانونية واجبة التطبيق لكن بوسيلة محددة، وهي تحريك الدعوى الجنائية.
من هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا إجرائيا ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب ويحدد القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، و طبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق و حريات الافراد ذلك أننا بصدد معادلة صعبة تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام وبين احترام الحقوق والحريات العامة وهو الامر المتفق عليه عالميا في مجال حقوق الانسان.
وقانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان للإجراءات هما النظام الاتهامي وهو الاقدم حيث كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا اذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية المرافعات، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة العامة مع سرية الاجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم، والمشرع أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الادانة فتسود السرية والكتابة ثم يظهر النظام ألاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية و الحضورية والشفوية.
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه المغرب هو الظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13 نونبر 1963 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.63.271 ثم تم تعديله سنة 1974 بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور قانون 01-22 بمقتضى ظهير رقم 01.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 والذي دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية، حيث أتى بعدة مستجدات لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء نذكر منها قانون رقم 10-36 و القانون 37-10 و القانون 11-35 كان الغاية منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 01-22.
| مجموعة القانون الجنائي: تحيين 25-03-2019 |
|
|
FR |
تعليقات
إرسال تعليق