قانون الالتزامات والعقود هو تدوين لقانون العقود في المغرب، بناء على ظهير 9 رمضان 1331 (الصادر في 12 أغسطس 1913) في عهد مولاي يوسف، خلال الحماية الفرنسية على المغرب بصيغتها المعدلة والمستكملة من 1917 إلى 2016.
ويحتوي المرجع القانوني على كتابين:
الكتاب الأول: الالتزامات بشكل عام.
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
يعد القانون المدني أبرز فروع القانون الخاص وترجع تسميته إلى القانون الروماني الذي كان يحكم مواطني مدينة روما وقد كان يشمل قوانین العلاقات الخاصة بين الأفراد. مع مرور الزمن انسلخت منه العديد من فروع القانون مثل القانون التجاري والعقاري والبحري والجوي والشغل ...
و يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وبذلك يمثل الشریعة العامة لباقي القوانين إذ غالبا ما تستمد منه فروع القانون الأخرى مفاهيمها أو قواعد عامة تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر تأسیسا على قاعدة "الخاص يقيد العام " كما هو الحال للقانون التجاري أو قانون الشغل. وقواعد القانون المدني تعالج الحقوق الخاصة بين الأفراد کحالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية ، العقود ... فالقانون بصفة عامة يضع واجبات وحقوقا فيقرر للبعض حقوقا مقابل وضع واجبات على البعض الآخر، وهو بذلك يختلف عن الأخلاق التي تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق.
| قانون الالتزامات والعقود: تحيين 26-08-2019 | 
|
|
FR |
 في عهد مولاي يوس…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق