تعني “المسطرة” اصطلاحا، وهي الترجمة العربية للكلمة الفرنسية Procedure المشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية Procedere التقدم والسير نحو الأمام، وبالنظر لهذا فإن أفضل تعريف يمكن أن نعطيه للمسطرة هو أنها تلك الطريق الواضحة المعالم التي يتعين على المتقاضين أن يتبعوها إن هم أرادوا أن يتم فحص موضوع الدعوى التي تقدموا بها، بل ويمكن القول أن إلزامية سلوك تلك الطريق تهم كل المتدخلين في مرفق القضاء، فعلى الرغم من أن ولوج القضاء يشكل حقا لكل المتقاضين، فإن ممارسة هذا الحق تبقى مقيدة بضرورة احترام الشكليات المحددة قانونا.
ومن الناحية القانونية، يمكن تعريف المسطرة بأنها ذلك الفرع من القانون الذي يعني بالشكليات التي يتعين احترامها من طرف المتقاضين والقضاة وكل مساعدي العدالة سواء من أجل عرض نزاع ما على القضاء أو إيجاد حل له، وتبعا لذلك يمكن القول بأن المسطرة، أيا كان نوعها، تلعب دور المنظم لولوج مرفق القضاء، وخلافا للرأي الذي عبر عنه الفقه القديم فإنه من الحيف اعتبار القواعد القانونية المسطرية، بالنظر لأهمية الدور الذي تضطلع به، أقل أهمية من القواعد القانونية الموضوعية، على الرغم من أن المشرع المغربي وغيره على مستوى القانون المقارن كثير، قد كرس مجموعة من المبادئ التي تساعد على مأسسة هذا التمييز وتدعم أطروحة مسانديه.
| قانون المسطرة المدنية: تحيين 26-08-2019 | 
|
|
FR |
تعليقات
إرسال تعليق